حرصاً من الدولة الليبية على تنظيم الإستثمار التعديني والرقابة عليه والحفاظ على الثروات المعدنية وحق الدولة الليبية في الإستفادة من عائدات هذه الثروات، أصدرت بعض الأحكام والقوانين التشريعية في هذا المجال، وفي مقدمتها القانون رقم(2) لسنة 1971م ولائحته التنفيذية بشأن المناجم والمحاجر . وفي سبيل تطبيق أحكام هذا القانون كان لابد من وجود جسم شرعي تابع للدولة يُسند له تنظيم وإستثمار المناجم والمحاجر والرقابة عليها ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال التعدين، وهو ما نتج عنه مولد هذا الجسم بصدور القرار رقم (161) عن اللجنة الشعبية العامة(سابقاً) لسنة 2007م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين حيث أشار في مادته الأولى الى :- "تنشأ مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الوطنية للتعدين) تتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن (سابقاً)".

كما أشار في مادته الثانية إلى :- " يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة (طرابلس) ويجوز أن تكون لها فروع أو مكاتب داخل ليبيا كلما دعت الحاجة الى ذلك بقرار من اللجنة الشعبية للصناعة والمعادن (سابقاً)". بالإضافة لباقي مواد القرار والتي تُعنى بالأهداف والإختصاصات الممنُوحة للمؤسسة ومواردها وهيكلها التنظيمي الداخلي وألية عملها. كما صــدر عن اللجنة الشعبية العـامة (سابقاً) القـرار رقم (70) لسنة 2008م، بتقـرير بعض الأحكام في شأن المناجم والمحاجر ، حيث جاء في مادته الأولى:- "تسند للمؤسسة الوطنية للتعدين مهام تنفيذ أحكام القانون رقم(2) لسنة 1971م بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) في هذا الخصوص، ولها في سبيل ذلك منح التراخيص وإبرام عقود الاستثمار وجباية الإتاوات المتعلقة بالمناجم والمحاجر" ومُنحت المؤسسة بموجب المادة الثانية من نفس القرار الإمتيازات التعدينية الممنوحة سابقاً للشركة الليبية للتعدين بمنطقة العوينات لإستغلال الخامات التعدينية بالمنطقة المذكورة .