الخميس 07-03-2024 الجزائر
حرصاً من الدولة الليبية على تنظيم الإستثمار التعديني والرقابة عليه والحفاظ على الثروات المعدنية وحق الدولة الليبية في الإستفادة من عائدات هذه الثروات، أصدرت بعض الأحكام والقوانين التشريعية في هذا المجال، وفي مقدمتها القانون رقم(2) لسنة 1971م ولائحته التنفيذية بشأن المناجم والمحاجر .
وفي سبيل تطبيق أحكام هذا القانون كان لابد من وجود جسم شرعي تابع للدولة يُسند له تنظيم وإستثمار المناجم والمحاجر والرقابة عليها ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال التعدين، وهو ما نتج عنه مولد هذا الجسم بصدور القرار رقم (161) عن اللجنة الشعبية العامة(سابقاً) لسنة 2007م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين حيث أشار في مادته الأولى الى :-
"بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان"
كان ولازال الهدف الرئيسي لمجلس الإدارة هو العمل بوتيرة واحدة وملتزمة لأجل النهوض بقطاع التعدين في ليبيا وخلق قطاع قوي يكون دعامة رئيسية للإقتصاد الوطني ويلعب دوراً مهماً في تحقيق صناعات محلية ذات جودة وعلامة فارقة، وأيضاً المساهمة في مشروع عودة الحياة الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية وتجلّى ذلك من خلال وضع الرؤية العامة للمؤسسة في العام 2021م والتي لازلنا نسير بخطى ثابتة ومدروسة بإتجاه تحقيقها بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة.
"سائلين الله أن يوفقنا وكل من يمثل المؤسسة للنجاح والتوفيق بما يخدم الصالح العام لليبيا"
لخلق إستثمار تعديني مستدام يجب مراعاة التحديات البيئية والإجتماعية المرتبطة بقطاع التعدين والتأثيرات البيئية السلبية على المياه السطحية والجوفية والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي والجوي والمجتمعات المحلية القريبة من المواقع التعدينية .
ولتجنب مثل هذه التأثيرات لابد من الحرص على تحقيق التوازن بين التعدين والبيئة من خلال إعتماد ممارسات وتقنيات بيئية مستدامة منها :
يتم من خلال إجراء تقييم شامل لتأثيرات عمليات التعدين علي البيئة بحيث يتيح هذا التقييم فهم الأثار المحتملة وتحديد الإجراءات الوقائية والتخفيفية المناسبة.
يجب على شركات التعدين تنفيذ إجراءات فعالة لإدارة المخلفات التي تنتجها عمليات التعدين وذلك بتطبيق تقنيات المعالجة المناسبة للحد من التأثيرات البيئية السلبية.
بإعتماد تقنيات التحلية وإعادة إستخدام المياه للمساهمة في الحفاظ على الموارد المائية .
يتم ذلك بتطبيق تقنيات الإصلاح البيئي لإستعادة المناطق المتأثرة مباشرة بالتعدين والمحافظة على التنوع البيولوجي.
تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسة والهيئة العامة للبيئة لخلق توازن بيئي بين الإحتياجات الاقتصادية والمعايير البيئية الصارمة لتحقيق تعدين مستدام يحد من التأثيرات السلبية على البيئة ويساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية على المدى الطويل.
الاربعاء 18/06/2025 مصراتة
شاركت المؤسسة الوطنية للتعدين في فعاليات هذا المؤتمر بورقة عمل بعنوان
"تحسين سرعة الطحن لإنتاج مسحوق نانوي بلوري من طين البنتونيت الليبي المحلي"
بحضور رئيس قسم الدراسات المهندسة ملاك خليفة مع نخبة من الباحثين من المركز الليبي لبحوث اللدائن ومعهد بحوث النفط وجامعة غريان
تأتي هذا المشاركة لترسيخ ايمان المؤسسة بأهمية البحث العلمي من اجل النهوض بالصناعة المحلية والثروة المعدنية في ليبيا والتعريف باهمية الخامات الليبيية والترويج لها على الصعيد المحلي والدولي .